في 17 أكتوبر، قدمت جمعية مُعدّي التصنيف (تضم RAEX، مركز أبحاث الرأي العام الروسي) نتائج النسخة التجريبية الأولى لتصنيف جامعات البريكس. وتضمنت القائمة المختصرة 825 جامعة. وكانت جامعة بينزا الحكومية في المجموعة الفاصلة 301-350.

وضمت القائمة المنشورة للتصنيف 600 مؤسسة تعليمية من عشر دول في العالم: البرازيل ومصر والهند وإيران والصين والإمارات العربية المتحدة وروسيا والمملكة العربية السعودية وإثيوبيا وجنوب إفريقيا. وكما أشار مؤلفو التصنيف، فإن دول البريكس اليوم هي أكبر سوق للتعليم في العالم، وتغطي دولًا يبلغ عدد سكانها حوالي 3.6 مليار نسمة.

تم مناقشة إنشاء تصنيف مستقل لجامعات البريكس منذ عام 2023؛ واقترح ممثلو جنوب إفريقيا فكرة التصنيف. وتم توقيت تصنيف البريكس ليتزامن مع منتدى رؤساء جامعات البريكس في موسكو يومي 17 و18 أكتوبر.

أكبر عدد من المشاركين في التصنيف - 207 - يقع في الصين. كانت الدولة الثانية من حيث عدد المشاركين هي روسيا (161 جامعة)، واحتلت الهند المركز الثالث (93 جامعة)، تليها البرازيل (55 جامعة) - دولة البريكس ذات أعلى تركيز للجامعات القوية خارج أوراسيا. تمثل إيران في التصنيف بـ 27 جامعة، وجميع الدول المشاركة الأخرى لديها أقل من 20 جامعة في القائمة النهائية.

أفضل جامعات البريكس كانت: جامعة بكين (المركز الأول)، جامعة موسكو الحكومية لومونوسوف (المركز الثاني) وجامعة تسينغهوا (المركز الثالث).

يجب ملاحظة أن التصنيف تم تجميعه وفقًا لنموذج التصنيف الدولي "ثلاث مهام جامعية" مع مراعاة السمات الوطنية المميزة لأعضاء البريكس. تم استخدام معايير موضوعية فقط تستند إلى البيانات الإحصائية الرسمية، فضلاً عن البيانات من مقدمي المعلومات الدولية الموثوقين، لتجميع التصنيف. تم استبعاد استطلاعات السمعة تمامًا. كانت مصادر البيانات للتصنيف هي المواقع الرسمية للجامعات والسلطات الوطنية والموارد المستقلة الدولية.

تم إجراء التقييم وفقًا لثلاث مهام رئيسية للجامعة: التعليم، والعلم، والتفاعل مع المجتمع. تم تغيير أوزان بعض المؤشرات وتمت إضافة مؤشر جديد: "عدد المنشورات العلمية المشتركة مع شركاء البريكس". أحد الجوانب المهمة للنموذج هو معايرة معاملات الوزن لمراعاة التفاصيل الوطنية. سمح ذلك بإجراء تقييم أكثر دقة لجامعات البريكس. زاد التصنيف الجديد من وزن المؤشرات التالية: عدد انتصارات الطلاب في الأولمبياد الدولية، وحصة الطلاب الدوليين. تم تقليل وزن مؤشرات الميزانية.